قرض داده بعد يكديگر را ايراء كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : مثلا زيد يك در هم به عمرو قرض داده و عمرو نيز دو در هم بزيد قرض دهد و بعد از قبض هريك كه موجب تملك ايشان است هركدام از مالكين آنچه را كه به قرض داده‌اند مورد صرفنظر قرار داده و ذمه رفيقش را ابراء كند در نتيجه صاحب يك در هم دو در هم بوى منتقل شده و مالك دو در هم يكدرهم را صاحب شده و درعين‌حال معامله معامله‌اشان صحيح و شرعى است در حالى كه اگر تحت عنوان بيع اين عمل را مرتكب مىشدند معامله‌اشان باطل و حرام بود . سپس مىفرماين : و مثل همين صورت است اگر هركدام مال خود را در قبال بخشش ديگرى هبه كند يعنى زيد كه مالك يك در هم است آن را به عمرو ببخشد و عمرو نيز در قبال اين احسان و بخشش دو درهمى را كه صاحب است به زيد هبه نمايد . قوله : و مثله ما لو وهب : ضمير در [ مثله ] به قرض كل منهما راجعست . متن : و لا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات ، مع أن العقود تابعة للقصود ، لأن قصد التخلص من الربا الذي لا يتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح ، أو قرض ، أو غيرهما كاف في القصد إليها ، لأن ذلك غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة ، فيكفي جعلها غاية ، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد .